X
تبلیغات
"حقوق قضایی" گرایش ثبت - آرائ وحدت رویه-کیفری1

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست

5/2/1385

شماره:5398/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 5/2/1385
پرونده وحدت رويه رديف:83/16 هيأت عمومي
بسمه‌تعالي
حضرت آيت‌الله مفيد موحد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً، به عرض عالي مي‌رساند: براساس گزارش موّرخ 8/3/1382 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اسلام‌آباد غرب، از شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه، در رسيدگي به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مصوب 1346 و 690 قانون مجازات اسلامي و انطباق اعمال ارتكابي با ماده47 قانون مجازات اسلامي، آراء مختلف صادر گرديده كه جريان امر به شرح زير معروض مي‌دارد:
الف: در پرونده كلاسه 81/923 شعبه پنجم تجديدنظر استان مرقوم اداره منابع طبيعي شهرستان اسلام‌آباد غرب طي گزارش شماره 6349 موّرخ 14/10/1379 از سه نفر به اسامي الفت يوسفي، جهانگير و سياوش قدمي به اتّهام (شركت در) تخريب و تصرف سي هزار متر مربع از اراضي ملي پلاك170 بخش پنج و قطع غيرمجاز 5000 اصله نهال بلوط جنگلي شكايت نموده و تصريح كرده متخلفين يادشده خسارت وارده و بهاي مال از بين رفته را طي قبض شماره324582 موّرخ 14/4/1377 پرداخت نموده‌اند. پرونده جهت رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه عمومي ارجاع و به كلاسه 80/550 ثبت و پس از تكميل تحقيقات به شرح دادنامه 508 ـ 10/4/1381 كه ذيلاً منعكس مي‌گردد مورد حكم قرار گرفته است: «« درخصوص گزارش اداره منابع طبيعي اسلام‌آباد غرب برعليه: 1ـ الفت يوسفي فرزند پيرمراد 2ـ جهانگير قدمي 3ـ سياوش قدمي فرزندان نامدار دائر بر (شركت در) تخريب سي‌هزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك170 بخش پنج قريه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه شش ميليون و پانصد هزار ريال ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه با بررسي محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي و صورت جلسه تنظيمي و دفاعيات بلاوجه متهّم و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، بزه انتسابي به متّهم رديف سوّم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وي با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و ماده55 و 42 قانون حفظ و حمايت از جنگلها و ذخاير جنگلي و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدها و مصرف آن در موارد معين، متّهم مذكور را از بابت تخريب به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محكوم مي‌نمايد. »»
محكوم عليه در فرجه قانوني به رأي صادره اعتراض نموده كه موضوع در شعبه پنجم تجديدنظر استان، به صدور دادنامه 1055 ـ 11/8/1381 منتهي گرديده است كه عيناً منعكس مي‌گردد:
«« در مورد محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يك ميليون ريال به لحاظ تخريب اراضي ملي، چون اعتراض موجهي ارائه نشده و رأي معترض عنه نيز در اين خصوص منطبق با موازين قانوني صادر شده، لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند الف ماده 257 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رأي تجديدنظر خواسته را عيناً تأييد مي‌نمايد و اما در مورد محكوميت وي به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانصد هزار ريال، با عنايت به اينكه قطع نهال‌هاي مورد ادعا نتيجة قهري تخريب است و عمل مجرمانه مرتكب، فعل واحدي بوده كه داراي عناوين مختلف جرم مي‌باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعيين دو نوع مجازات بر خلاف موازين قانوني است، لذا دادگاه به استناد شق4 بند ب ماده257 قانون مرقوم، اين قسمت از اعتراض را موّجه تشخيص، حكم به نقض مجازات مزبور و برائت آقاي سياوش قدمي صادر مي‌نمايد، رأي صادره قطعي است.»»
ب : در پرونده كلاسه 82/115 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه، اداره منابع طبيعي شهرستان اسلام‌آباد غرب طي گزارش4735ـ 9/9/1381 از آقاي شاهپور بهرامي به اتّهام تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملي شده و قطع غيرمجاز ده اصله نهال شكايت نموده كه جريان امر طي پرونده كلاسه 81/1098 در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذكور مورد رسيدگي و طي دادنامه 1392ـ23/9/1381 به ترتيب ذيل به صدور حكم منجر گرديده است:
«« درخصوص شكايت اداره منابع طبيعي اسلام‌آباد غرب بر عليه شاهپور بهرامي فرزند جوهر دائر بر تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك25 بخش 6 قريه بره سيله و قطع 10 اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه با عنايت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبيعي اسلام‌آباد غرب و اقرار متّهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابي محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متّهم با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متّهم موصوف را از بابت تخريب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال تر بلوط با استناد به ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متّهم مذكور را به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق صندوق دولت محكوم مي‌نمايد و درخصوص دادخواست تقديمي مدعي خصوصي اداره منابع طبيعي اسلام‌آباد غرب به طرفيت شاهپور بهرامي به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخير ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبيب در حق خواهان محكوم مي‌نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر استان كرمانشاه مي‌باشد.»»
محكوم عليه در مهلت مقرّر قانوني به رأي صادره اعتراض و موضوع در شعبه 11 تجديدنظر استان كرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 102ـ 9/2/1382 گرديده كه عيناً بيان مي‌گردد:
«« از ناحيه تجديدنظرخواه شاهپوربهرامي دلائل و مدارك موّجه و مدللي كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد معمول نگرديده و بر دادنامه صادره از حيث مباني استدلال و رعايت اصول دادرسي اشكال مؤثري وارد نيست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از ماده257 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 دادنامه شماره1392 ـ 23/9/1381 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي كرمانشاه تأييد مي‌گردد. رأي صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعي و قابل درخواست تجديدنظر مجدّد نيست.»»
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد از شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه در انطباق جرائم ارتكابي با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي و استنباط در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده است.
بدين توضيح كه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه قطع غيرمجاز نهال‌هاي جنگلي موضوع ماده42 قانون حفاظت و بهره‌‌برداري از جنگلها را نتيجة قهري تخريب و جرم واحد دانسته و براي آن مجازات مستقلي تعيين ننموده و فقط به مجازات مقرّر در ماده 690 قانون مجازات اسلامي اكتفا نموده در حالي كه شعبه يازدهم دادگاههاي مذكور، جرائم ارتكابي را مختلف محسوب و براي هر يك مجازات مستقلي تعيين نموده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، طرح قضيه را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي صدور رأي وحدت رويه قضائي درخواست مي‌نمايد.
بتاريخ روز سه‌شنبه 23/12/1384 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي 
‎‎‎ كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: (( ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/16 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غيرمجاز نهالهاي جنگلي و تخريب اراضي ملي با توجه به گزارش امر، نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:
1ـ هر قطع درخت موجب تخريب عرصه نمي‌شود، ممكن است اغراض مرتكب با قطع درخت محقق و درنتيجه از تخريب عرصه منصرف و يا اينكه اصولاً مرتكب قصد تخريب نداشته و اقدامي هم براي تخريب انجام ندهد.
2ـ همواره بين قطع درخت و تخريب عرصه ملازمه نيست و چه بسا اختلاف مكاني و زماني وجود داشته باشد و عامل اصلي تعدد حقيقي جرم همان اختلاف زماني و مكاني در فعليت قصد و نتيجه باشد.
3ـ در برخي موارد قطع درخت و ريشه‌كني درخت باعث تخريب محل غرس و استقرار آن است و در بعضي موارد هم لازمه آماده‌سازي 
‎‎‎ عرصه جهت اغراض متصرفي تخريب و تسطيح عرصه محل و ايجاد و استقرار آثار تصرف است كه خود اقدامي مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقي عرفي هم از مفاهيم قطع و تخريب مقرون به مراتب مذكور بوده و مقنن هم در قوانين مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها ‎‎‎ و مراتع مصوب 30/5/1366 و اصلاحات بعدي آن و ماده55 فصل هفتم همان قانون و همچنين مقرّرات مواد 675 و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامي و ماده 690 فصل 26 قانون اخير جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخريب و تجاوز مقرّر و براي هر يك از عناوين مجرمانه يادشده مجازات خاصي معين نموده است.
بدين جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخريب و تصرف در عرصه هريك در مكان و زمان و با ابزار مادي خاص خود و به نحو مستقل واقع مي‌گردد و بدين جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقيقي بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادي جرم ازجمله ماده47 قانون مجازات اسلامي به نظر مي‌رسد و چون رأي شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
رديف: 83/16
رأي شماره: 685 
‎‎‎ ـ 23/12/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع منطبق است زيرا:
هريك از اعمال ارتكابي واجد جنبة جزايي خاص بوده و از مصاديق ماده47 قانون مجازات اسلامي و تعدد مادي جرم، محسوب مي‌گردد.
عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضائي ديوان عالي كشور رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 687 مورخ 2/3/1385

2/3/1385


شماره :156/9 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 7/4/1385
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 687 مورخ 2/3/1385
هيأت عمومي ديوانعالي كشور
بدينوسيله عنوان رأي وحدت شماره 687 مورخ 2/3/1385 ديوانعالي كشور مندرج در صفحه اوّل روزنامه رسمي شماره 17865 مورخ 7/4/1385 بدين ترتيب تصحيح مي‌گردد:
صلاحيت‌كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ‌كمتر از هجده سال تمام با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره مستثنا گرديده است.

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص نحوه رسيدگي به جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال

3/4/1385


شماره :5432 /هـ 
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 3/4/1385
پرونده وحدت رويه رديف:85/6 هيأت عمومي

محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش 84/150/ك ـ 27/12/1384 دادگاه كيفري استان همدان از شعب بيستم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه 22/9800 و 2/10019 در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصـلاحي قانون تشكيـل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصـوب 1381 و تبصـره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرائم مستوجب كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گرديده‌است كه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد:
1ـ به دلالت اوراق و محتويات پرونده كلاسه 22/9800 شعبه بيستم ديوان عالي كشور، در تاريخ 15/4/1383 آقاي قاضي كشيك ناحيه 29 دادسراي عمومي و انقلاب تهران از متهم پرونده آقاي حسين احمدي به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاكي، و لواط با وي بازجويي و پس از صدور قرار تأمين وثيقه معادل پانصد ميليون ريال، متهم را به‌كانون اصلاح و تربيت تهران اعزام نموده‌است. پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسي ارجاع و بازپرس محترم اين ناحيه طي قرار شماره 1725 مورخ 20/4/1383 درخصوص اتهام متهم به آدم‌ربائي به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب كرج و درخصوص اتهام ديگر وي (لواط) مستنداً به تبصره3 ماده 3 قانون اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پرونده را مستقيماً به دادگاه كيفري استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گرديده‌است و اين شعبه به موجب رأي شماره 49 مورخ 28/2/1384 اعلام نموده: نظر به اينكه متهم كمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتويات پرونده 16 ساله مي‌باشد و رسيدگي به جرائم اينگونه افراد مستنداً به تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و رأي وحدت رويه قضائي شماره 655 ـ 2/8/1379 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در دادگاه اطفال به‌عمل مي‌آيد با نفي صلاحيت، به شايستگي دادگاه عمومي جزائي كرج (محل وقوع بزه) ويژه رسيدگي به جرائم اطفال، قرار صادر نموده‌است. پرونده به شعبه 122 دادگاه عمومي جزايي كرج ويژه رسيدگي به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع‌اليه به موجب رأي 268ـ11/3/1384 اعلام نموده: به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام باشد در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده شده‌است، بنابراين با توجه به نوع اتهام مذكور و مجازات قانوني آن، رسيدگي به اتهام متهم ياد شده در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد... كه با حدوث اختلاف! پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيستم ارجاع و طي دادنامه 120/20ـ 25/4/1384 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «طبق تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و چون حسب تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد باشد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار گرفته‌است. با تصويب تبصره ماده 4 تبصره ذيل ماده 220 در مورد افراد بالغ كمتر از 18سال در جرائمي كه از مصاديق تبصره ذيل ماده 4 باشد نسخ ضمني شده، زيرا قانونگذار در تصويب تبصره ذيل ماده 220 نظر به مساعدت اشخاص بالغ زير 18سال داشته و بعيد به نظر مي‌رسد با حكومت تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاكمه كساني كه مرتكب جرائم مذكور در تبصره ذيل ماده 4 گردند و بيش از 18سال سن داشته باشند در دادگاه كيفري استان با شركت پنج نفر قاضي انجام شود و اشخاص بالغ كمتر از 18سال در دادگاههايي با وحدت قاضي محاكمه شوند. فلذا با تأييد رأي شعبه دادگاه عمومي جزائي كرج (ويژه رسيدگي به جرائم اطفال) و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان حل اختلاف مي‌گردد.»
2ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 2/10019 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي پيمان فرزند حسين هفده ساله به اتهام قتل عمدي مرحوم مرتضي و سرقت مسلّحانه مقرون به آزار و تهديد و سوزاندن جنازه در شعبه كيفري دادگاه تجديدنظر استان همدان تحت تعقيب قرار گرفته و شعبه مرقوم طي دادنامه 84/81 جرائم انتسابي را اساساً در صلاحيت دادگاه كيفري استان ندانسته و به لحاظ سن متهم كه كمتر از 18 سال مي‌باشد، به شايستگي دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذكور نيز با نفي صلاحيت خويش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع گرديده كه طي دادنامه 1564ـ27/10/1384 به شرح ذيل رأي صادر نموده‌اند:
« ضمن تأييد استدلال دادگاه كيفري استان همدان، صلاحيت رسيدگي دادگاه ويژه اطفال يا محاكم عمومي قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف مي‌گردد.»
همانطور كه ملاحظه مي‌فرمايند از شعب بيستم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به جرائم مستوجب قصاص و ... اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام آراء متهافت صادر گرديده، كه مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضائي دارد.
به‌تاريخ روز سه شنبه 2/3/1385 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/6 هيأت محترم ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 20و27 ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره3 ماده 3 و تبصره ماده4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مستوجب كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظريه حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام مي‌گردد:
1ـ قبل از ورود به موضوع ذكر دو مطلب ضروري است:
الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رويه رديف 85/3 به‌نظر مي‌رسد و جهت‌گيري مذاكرات مخالفين و موافقين محترم در پرونده مذكور در جهت گزارش اين پرونده مي‌باشد و حق اين بود كه تنظيم مفاد رأي صادره معطوف به‌جوانب عديده آرايي متهافت باشد كه بي‌نياز از 
‎‎‎ طرح مجدد آن باشيم.
ب) عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرايمي است كه كيفر آنها قصاص نفس يا عضوي كه مرتكب آن اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام مي‌باشد در حالي كه موضوع مختلف فيه مي‌تواند شامل تمام جرايم ارتكابي اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال باشد كه طبق قانون مستوجب كيفر قصاص نفس، عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد مي‌باشد بدين جهات و با توجه به مفاد احكام مختلف فيه مناسب است رأي هيأت محترم عمومي كشور جامع تمام موارد مندرج در احكام مذكور باشد.
2ـ همانطور كه استحضار دارند مقنن در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و همچنين ذيل ماده 20 همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده‌است و در فصل 5 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به وضعيت سني اشخاص توجه شده‌است و به‌تناسب سن افراد دادگاههاي خاص با تشريفات ويژه مقرر داشته‌است با توجه به جهت ياد شده در رسيدگي به جرايم اشخاص بالغ زير 18سال با ايجاد صلاحيت براي دادگاههاي اطفال و نوجوانان در هيچ‌ يك از مقررات حاكم بر رسيدگي، صدور و اجراي حكم اوصاف خاصي جز مقررات عمومي مورد نظر مقنن نبوده‌است با وجود اين، اراده مقنن در تقنين تبصره‌هاي مواد 4و20 بشرح فوق ناظر به تفكيك جرايم مهم از غير آن و ايجاد دادگاه كيفري استان با تركيب و شيوه خاصي از نظر نحوه رسيدگي، فراهم بودن امكانات دفاع متناسب، اتقان احكام و تضمين تسهيلات براي احقاق حقوق طرفين در مقايسه با دادگاه عمومي ‌مي‌باشد. كه مقررات مذكور مؤخر بر مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخير حاكم خواهد بود و يا به صورت ضمني مقررات سابق منسوخ به نظر مي‌رسد در ضمن صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر مي‌دارد كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي است مؤيد اين نظر مي‌باشد به عبارت ديگر ذات امتناني و حمايتي مقررات اخير متضمن مصالح اجتماعي و فردي اشخاص در اجراي مقررات مؤخر و تشكيل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحبنظر مي‌باشد و اين اصلح و انفع براي حمايت از حقوق اشخاص زير 18سال در پنج نوع جرايم مربوط به دادگاه كيفري استان است. البته در صورت نياز دادگاه كيفري استان مي‌تواند از كارشناسان خبره نيز در رسيدگي، نظرخواهي نمايد و چنانچه لازم باشد نيز مي‌توان از قضات خبره و شايسته در امر رسيدگي به پرونده اين قبيل اشخاص استفاده كرد، تا جمعي باشد بين تعدد قاضي از يك سو و شرايط قاضي مربوط به دادگاه اشخاص كمتر از هيجده سال و بديهي است كه اين نوع رسيدگي با احتياط در دين و احتياط در رعايت حقوق اين قبيل اشخاص نزديك‌تر است. و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با اين پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلي و تبصره ماده 220 را تخصيص مي‌زند و يا تقييد مي‌كند و يا بر آن حكومت دارد و يا نسخ صريح يا ضمني مي‌نمايد و يا عناوين مشابه. با عنايت به جهات ياد شده چون رأي شعبه محترم 20 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌است مورد تأييد مي‌باشد» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
رديف: 85/6
رأي شماره: 687 
‎‎‎ ـ 2/3/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، بعمل مي‌آيد و بموجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين قانون، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي‌شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌يابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده‌است و رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي وفق ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي كليه دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص تعيين محل رسيدگي براي دارندگان چك

14/4/1385


شماره:5502گ/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 14/4/1385
پرونده وحدت رويه رديف:83/22 هيأت عمومي
بسمه‌تعالي
محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 رياست شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي‌گردد:
الف) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 2/1468 شعبه سوم ديوان عالي كشور، در تاريخ 13/12/1382 آقاي محمدصادق نجفي مقيم كرمانشاه دادخواستي به طرفيت آقاي پرويز نيك بزم مقيـم كرمانشاه بخواسـته صـدور حـكم به پرداخت مبلغ پنـج ميليون ريال وجه يك فقره چك بانك ملي 
‎‎‎ ايران شعبه وحدت كامياران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه عمومي كامياران تسليم نموده و با استناد به تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت بانكي ضمن تأكيد بر طلبكاري خود صدور حكم بخواسته مرقوم را تقاضا كرده است. دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومي كامياران تحت كلاسه 82/2703 مطرح گرديده و اين دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأي شماره 2627ـ3/12/1382 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخيرالـذكر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأي 1437ـ 13/12/1382 با تصريح به اينكه دعوي از دعاوي بازرگاني است و از مقررات مربوط به برات پيروي مي‌كند و مدعي براساس قاعده تخيير، دعوي را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهايتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را جهت تعيين دادگاه صالح به ديوان عالـي كشور ارسال داشته كه پس از ثبـت به كلاسه مرقوم به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقاي محمدمهدي منشي‌زاده منوچهري، عضو مميز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين رأي داده است:
«« قرار عدم صلاحيت شماره 1437ـ 13/12/1382 شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان كرمانشاه صحيح نيست و با قانون مطابقت ندارد زيرا:
اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آيين‌دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب، قاعده اصلي صلاحيت، صلاحيت دادگاهي است كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در كرمانشاه مقيم است.
ثانياً) ماده 13 قانون مزبور كه در صدور قرار عدم صلاحيت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد.
ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چك، ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عملي تجاري محسوب نيست و مواد 2و3 قانون تجارت، معاملات تجارتي اصلي و تبعي را احصاء نموده كه به دعاوي مربوط به معاملات تجارتي اصلي و تبعي مصرح در مواد مذكور از قانون تجارت دعاوي تجارتي (دعاوي بازرگاني) اطلاق مي‌شود و با اين ترتيب دعاوي مربوط به مطالبه وجه چك، دعوي بازرگاني محسوب نمي‌شود و گرچه در قسمت اخير ماده 314 قانون تجارت تصريح گرديده: ( ... ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادر كننده و ظهر نويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد شد.) ولي منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوي) با لحاظ مواد 286 و 287 اصلاحي و 288 و 289 قانون تجارت آن است كه دارنده چك در مقام اقامه دعوي عليه ظهرنويس بايستي مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را كه راجع به بروات است رعايت نمايد و لزوم رعايت اين مقررات از قانون تجارت به اين معني نيست كه چك از اسناد تجارتي محسوب است به ويژه آن كه صدر ماده314 قانون‌تجارت چك را از عداد اسناد تجاري به‌معني اخص (برات و فته طلب) خارج‌كرده است، بنا بمراتب و با توجه به اينكه اختيار خواهان در رجوع به دادگاههاي موضوع ماده 13 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههـاي عمومي و انقـلاب در امور مـدني (رأي وحـدت رويه شمـاره 9ـ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور) ناظر است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي‌شده باشد و موضوع مطروحه با هيچ يك از عناوين مذكور در ماده 13 فوق‌الذكر مطـابقت ندارد، لذا در اجراي تبصـره ذيل ماده27 قانون مزبور با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي‌كرمانشاه حل اختلاف مي‌نمايد...»»
ب) به حكايت محتويات پرونده كلاسه 16/1324 شعبه هفدهم ديوان عالي كشور، در تاريخ 7/5/1382 آقاي علي كرميـان به طرفيـت آقاي نامدار حـاجي علياني دادخواستي به خواسته مبلغ 14.000.000 ريال در ازاء يك فقره چك به شماره 174846 مورخ 5/9/1381 عهده بانك ملي شعبه شهرستان ايوان با احتساب جمعي خسارات وارده تأخير تأديه تقديم دادگستري ايوان نموده كه به كلاسه 82/192 شعبه اول آن دادگستري ثبت گرديده است. خواهان در شرح دادخواست توضيح داده است: آقاي نامدار حاجي علياني صادركننده يك فقره چك به شماره مرقوم از جاري شماره 1444 بابت دين در وجه ايشان است كه با مراجعه به بانك محال عليه به موجب گواهينامه عدم پرداخت چك بعلت كسر موجودي برگشت خورده و بلحاظ صدور چك بلامحل عليه صادر كننده چك در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ايوان شكايت نموده ولي خوانده تاكنون نسبـت به استيفاي حقوق خواهان اقدامي معمول نداشته است، عليهذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر الزام خوانده به‌پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.
شعبه اول دادگاه عمومي ايوان طي دادنامه شماره 161 مورخ 9/5/1382 چنين رأي داده است:
«« در خصوص دادخواست آقاي علي كرميان بطرفيت آقاي نامدار حاجي علياني بخواسته مبلغ چهارده ميليون ريال وجه يك فقره چك بشماره 174846 نظر باينكه خواهان در دادخواست تقديمي خود محل اقامت خوانده را شهرستان كرمانشاه منطقه جعفرآباد ... ذكر نموده و با عنايت به اينكه وفق مقررات، دعاوي در محل اقامت خوانده دعوي رسيدگي مي‌شود لذا اين دادگاه مستنداً به ماده11 قانون آيين‌دادرسي مدني خود را جهت رسيـدگي به دعـوي مطروحـه صالـح ندانسـته و قرار عـدم صلاحيـت خـود را به شايستگي محاكم عمومي كرمانشاه صادر و اعلام مي‌دارد ...»»
پرونده پس از ارسال به كرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و به كلاسه 82/654 ثبت و شعبه مرجوع اليه طي قرار شماره 651 مورخ 1/6/1382 چنين رأي داده است:
نظر به اينكه:
اولاً ـ خواهان در دعاوي بازرگاني علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، ‌مي‌تواند به‌دادگاهي رجوع‌كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد در آنجا بايد انجام شود.
ثانياً ـ 
‎‎‎ دعوي خواهان در مطالبه وجه چك شماره 174846 بانك ملي ايوان غرب در اقامه دعوي از دعاوي بازرگاني (برات) پيروي مي‌كند.
ثالثاً ـ مدعي برابر قاعده تخيير، دعوي خويش را در محل پرداخت چك (بانك محال عليه) اقامه كرده است. با طرح چنين دعوايي در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است) همزمان و خود به خود از ديگر مراجع صلاحيت‌دار، صلاحيت رسيدگي سلب مي‌شود نتيجه اين مقدمات چيزي جز صالح نبودن اين دادگاه نيست، بنابراين ضمن نفي صلاحيت از خويش باستناد ماده 314 قانون تجارت و مواد13، 26 و 27 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده براي حل اختلاف در صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و بشرح ذيل بصدور دادنامه 37ـ 8/6/1382 منتهي گرديده است:
«« نظر باينكه ماده13 قانون آيين‌ دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/1/1379 در دعاوي بازرگاني و نيز دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد بخواهان اختيار داده كه مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آنجا واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود و با توجه به اينكه ماده فوق عيناً همان ماده 22 قانون آيين‌‌دادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات بعدي مي‌باشد كه در خصوص آن رأي وحدت رويه شماره 9ـ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اصدار يافته كه رأي مزبور از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده‌باشد انتخاب بين سه دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را براي اقامه دعوي در اختيار خواهان گذاشته است و با عنايت به اينكه در ما نحن فيه خواهان بشرح دادخواست، دادگاه عمومي شهرستان ايوان را بعنوان دادگاه محل انجام تعهد براي اقامه دعوي خود انتخاب كرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأييد نظر شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه، به صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي ايوان حل اختلاف مي‌نمايد.»»
بطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه محترم سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه 205ـ 2/4/1383 با عدم تلقي دعوي مربوط به 
‎‎‎ صدور چك به عنوان دعوي بازرگاني و عدم شمول مقررات ماده 314 قانون تجارت و ماده13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسيدگي دانسته، در حالي كه شعبه هفدهم به موجب دادنامه 37ـ 8/6/1382 آن را از دعاوي بازرگاني تشخيص و مطابق ماده13 قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر يك از دادگاههاي محل انعقاد قرارداد، محل اجراي تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است كه چون در مورد مشابه با استناد به مواد 314 قانون تجارت و 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب از دو شعبه ديوان عالي كشور آراء مغاير صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
بتاريخ روز سه شنبه 23/3/1385 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه حقوقي رديف 83/22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و 
‎‎‎ هفدهم ديوان عالي كشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوي بازرگاني نسبت به دعاوي چك با توجه به گزارش امر نظريه حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام مي‌گردد:
با توجه به اصول كلي حقوقي ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضايي محل اقامت خوانده و با توجه به ماده11 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر مي‌دارد دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده مي‌باشد
و مفاد ماده 13 قانون مرقوم هم مقرر داشته كه در دعاوي بازرگاني و همچنين در هر دعـوي راجع به اموال منقـول كه از عقـود و قرارداد ناشي شده باشد، مدعي مي‌تواند به دادگاه محلي رجوع كند كه عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و يا تعهد در آنجا بايد انجام شود و حسب مفاد رأي وحدت رويه قضايي شماره 9ـ 
‎‎‎ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور حكم مقرر در ماده13 فوق‌الاشعار (ماده22 قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه در ماده11 مذكور در فوق (ماده21 قانون آيين‌دادرسي مدني سابق) پيش‌بيني شده نفي نكرده، بلكه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختيار خواهان گذاشته است.
بنابراين مراتب هر چند طبق ماده 314 قانون تجارت صـدور چك ولو اينكه از محلي به‌محل ديگر باشد، ذاتاً عملي‌تجارتي نيست، ولي مقررات قانون تجارت از ضمانت صادركننده، ظهرنويسي، اعتراض، اقامه دعوي، ضمان مفقود شدن راجع به‌بروات شامل‌چك نيز خواهدبود.
بدين جهت بنظر مي‌رسد كليه احكام ناظر به اقامه دعوي و ساير موارد مصرح از جمله اختيار انتخـاب مرجع ذيصلاح در مورد دعـاوي بازرگـاني از جمله دعـاوي راجـع به اسناد تجاري و بروات شامل چك نيز خواهد بود و از طرفي صدور و مبادله چك علاوه بر ماهيت اعتباري خاص به شرح ماده 311 قانون تجارت و قانون صدور چك 1355 واجد ماهيت قراردادي مشابه عقد حواله بوده، از اين جهت هم دعوي مربوط به آن از جمله دعاوي ناشي از عقود يا قرارداد بوده و مي‌تواند در دادگاه محل اقامت صادركننده چك يا محل استقرار بانك محال عليه و يا محل صدور چك طرح و اقامه شود.
در هر صـورت روح قانـون تسهيـل در روابط بازرگـاني و تجاري و دعـاوي مربـوط به اموال منقول است. بطور قطع چك با توجه به گستردگي آن و نقش بسيار مهم آن در روابط بازرگاني و تجاري از اين امر مستثني نمي‌باشد.
طبيعي است كه بدهكار همواره براي فرار از مسئوليت و تأخير در پرداخت حقوق ديگران بهانه تراشي مي‌نمايد و طلبكار و خواهان براي احقاق حقوق خود بايد امكان دادخواهي و احياي حقوق خود را در هر شرايطي داشته باشند.
رويه هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور در صدور آراي وحدت رويه شماره 9 مورخ 28/3/1359 و شمـاره 82/16 مورخ 21/7/1383 مبتنـي بر اين نظرات بوده، با عنايـت به جهات ياد شده، رأي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصـول و موازين تشخـيص و مورد تأييد است.» مشـاوره نمـوده و به اكثريت آراء بدين شرح رأي داده‌اند:
رديف: 83/22
رأي شماره: 688 
‎‎‎ ـ 23/3/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)
نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب « محال عليه» در ماده310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي‌باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده13 مسبوق‌الـذكر مي‌توانـد باشد، بي‌ترديد دارنده چك مي‌تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده11 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص تعريف تعزيرات شرعي

13/10/1385


شماره:5647/هـ 
‎‎‎‎
 
‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ 13/10/1385
پرونده وحدت رويه رديف:81/8 هيأت عمومي
حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با سلام و تحيت؛
باستحضار مي‌رساند: معاونت محترم قضايي و رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي علي‌آباد كتول، همچنين آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس با ارسال نامه و پرونده‌اي كه حاوي دو رأي متفاوت از دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان گلستان در موضوع واحدي مي‌باشند تقاضاي تعيين تكليف نموده‌اند.
از آنجا كه موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص داده شد ابتدا خلاصه‌اي از جريان پرونده‌هاي موردنظر را منعكس سپس اظهارنظر مي‌نمايد:
1ـ در پرونده كلاسه 247/74/ش2 آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس عليه آقايان ميرزاجانعلي جهان‌تيغ و غيره شكايتي مبني بر كلاهبرداري (فروش مال غير) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اكاذيب و تحريق و سرقت اسناد و مدارك تقديم دادگاه عمومي علي‌آباد كتول نموده‌‌اند، دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 148 مورخ 16/3/1379 به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شكايات طرح شده در سال 1370 شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان كه از نوع بازدارنده مي‌باشد (در مورد سرقت نيز بلحاظ فقدان شرايط شرعي و قانوني اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده مي‌باشد) و نظر به اينكه مواعد مذكور در ماده173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب جهت صدور حكم منقضي شده لذا مستنداً به ماده مذكور قرار موقوفي تعقيب كليه متهمان و موضوعات عنواني توسط شكات پرونده صادر و اعلام مي‌گردد. شكات به قرار صادره اعتراض و با تقاضاي تجديدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 1119/1ت/80 مورخ 18/7/1380 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:
نظر به اينكه از ناحيه تجديدنظرخواه دلايل موجه و مدللي كه موجب فسخ دادنامه 
‎‎‎‎ گردد ارايه نگرديده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعايت تشريفات آيين دادرسي و خالي از اشكال مؤثر قانوني تشخيص داده شد با رد اعتراض معترض حكم تجديدنظر خواسته را عيناً تأييد و ابرام مي‌نمايد.
2ـ در پرونده كلاسه 692/80/5 آقاي ابوالقاسم روحي به وكالت از سوي آقايان حاج غلامحسين نادري و غيره عليه آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس شكايتي مبني بر فروش مال غير تقديم دادگاه عمومي علي‌آباد كتول داشته و رئيس شعبه پنجم دادگاه پس از رسيدگي، طي دادنامه شماره 707 مورخ 14/5/1380 به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي و صدور قرار نموده است:
.... با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و با توجه به مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در بند الف آن ماده قيد شده است كه (اگر) حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال باشد با انقضاي مدت ده سال از تاريخ وقوع جرم تعقيب نشده و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكور به صدور حكم منتهي نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقيب موقوف خواهدشد. اگر چه قيد مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 173 قانون فوق‌‌الاشعار درخصوص مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي مي‌باشد لكن بنا به مراتب ذيل مجازات مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري را نيز از جرائم بازدارنده محسوب مي‌داند زيرا در ماده 17 ق.م.ا در تعريف مجازات بازدارنده قيد گرديده:
« تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد» بديهي است قانون مجازات تشديد، از قوانيني است كه به تأييد و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
‎‎‎‎
به مرحله اجرا درآمده و از قوانين حكومتي است و كتاب پنجم ق.م.ا تحت عنوان تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده تدوين شده لكن در قانون در هيچ يك از مواد، ذكري از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضي از مواد عنوان مجازات تعزيري قيد گرديده كه اين موضوع دليل بر اين است كه مجازاتهاي مقرر در اين قانون تماماً تعزيري نيستند و آن دسته از موادي كه به صراحت به تعزيري بودن مجازات اشاره نشده است مي‌توان عنوان بازدارنده به آنها داد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعاي پرونده را مشمول مرور زمان تشخيص داده و باستناد بند الف ماده 173 ق.آ.د.ك قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌نمايد.
رأي صادره مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي شكات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 1401 مورخ 21/9/1380 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:
نظر به اينكه مجازات تعيين شده براي بزه فروش مال غير، از مصاديق مجازاتهاي بازدارنده تلقي نمي‌گردد زيرا اين نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهي، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تـدوين شده، در صورتي كه فروش مال غير از مصاديق اكل مال به باطل بوده و شرع نيز اقدام كننده به فروش مال غير را قابل تعزير دانسته و از مصاديق تعريف ماده16 ق.م.ا در مبحث تعزير، كه تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعيين نشده بوده، زيرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غير، شارع مرتكب را مستحق تعزير دانسته و مجازات تعيين شده در اين خصوص جهت ايجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات مي‌باشد و نه از حيث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتكبين به جرائم مختلف يكي بازداشتن مرتكب و آحاد اجتماع از ارتكاب همان نوع بزه نيز مي‌باشد و همچنين مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتيجه عمل حرام و خلاف شرع پيش‌بيني نشده بلكه با توجه به تعريف مجازات بازدارنده صرفاً براي حفظ صيانت در امور اجتماعي و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنكه تعيين مجازات تعزيري نتيجه بازدارندگي را نيز در پي خواهدداشت اما اين معني را به منزله مجازات بازدارنده بنحوي كه در ماده 17 ق.م.ا از آن تعريف شده نمي‌توان تلقي نمود زيرا تعزير مرتكب فروش مال غير از مصاديق تعزير شرعي است و نه از مجازات‌هاي بازدارنده و عنايتاً به استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خميني (ره) حتي در مورد احكام سلطانيه (حكومتي) كه خارج از تعزيرات شرعيه باشد، مجازات متخلفين را به مجازات‌هاي بازدارنده بلامانع دانسته و اين نظريه و استنباط نيز خود مؤيد بر توجيه آن است كه مجازات مباشر فروش مال غير را قابل تعزير شرعي بدانيم و جزء مجازات‌هاي بازدارنده محسوب ننماييم لذا بنا به مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخيص و منطبق با بند ب از ماده240 ق.آ.د.ك بوده و مستنداً به شق2 از بند ب ماده257 قانون اخيرالذكر دادنامه معترض‌عنه (قرار) نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده مي‌گردد.
نظريه: همانگونه كه ملاحـظه مي‌فرماييد درخصوص مجازات فروش مال غير كه شعب بدوي دادگاههاي رسيدگي‌كننده آن را مشمول مرور زمان دانسته‌اند، صرفنظر از صحت و سقم آن، يكي از شعب دادگاههاي تجديدنظر استان گلستان آن را از مصاديق ماده17 قانون مجازات اسلامي دانسته و نهايتاً باستناد مواد 6 و 173 ق.آ.د.ك قرار دادگاه بدوي را تأييد و شعبه ديگر از مصاديق ماده17 قانون مزبور ندانسته بلكه منطبق با بند ب ماده 240 ق.آ.د.ك دانسته و به استناد شق2 از بند ب ماده 257 همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدين جهت بين دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان گلستان در موضوع واحدي اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده و منتهي به صدور آراء متفاوتي شده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.
معاون اول دادستان كل كشور

بتاريخ روز سه‌شنبه 14/9/1385 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف81/8 موضوع اختلاف نظر بين شعب 1 و 3 دادگاههاي تجديدنظر استان گلستان در مورد ماهيت مجازات جرم فروش مال غير از حيث شمول مقررات ماده173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با توجه به گزارش تقديمي و سوابق امر به شرح ذيل اظهارنظر مي‌گردد:
احكام تعزيرات تابعي از مصالح و مفاسد اجتماعي و شخصي است لازمه اين تبعيت تأثيرپذيري نوع، ميزان و نحوه اعمال تعزيرات از متغيرهاي مصلحت و مفسده در امور است بدين جهت تعزيرات برخلاف قصاص، ديات و اكثر موارد حد كه بيشتر جنبه خصوصي و شخصي دارند.
اولاً: جز در موارد نادر داراي نوع و ميزان مشخصي نبوده و متأثر از شرايط زمان و مكان مي‌باشد.
ثانياً: بنابر مقتضيات زمان جرائم مستوجب تعزير متنوع و روبه افزايش است.
ثالثاً: با لحاظ مراتب مذكور محمول به نظر حاكم و مستقر در عهده و يد مي‌باشد. در نظام جمهوري اسلامي ايران مصداق حاكم با همه محاسن كه دارد به قاضي با نوعي عنايت اطلاق مي‌شود و بيشتر به مرجعي كه تحت نظر ولايت امر و با تنفيذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مكان معيارهايي براي مجازات تعزيري از قبيل ميزان حداقل و حداكثر آن تعيين مي‌نمايد مانند قوه مقننه منطبق مي‌باشد كه ضمن تعيين وصف كيفري براي اعمال خاص و اعمال مجازات معين و با لحاظ حداقل و حداكثر آن را تصويب مي‌نمايد و وقتي هم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غيرقابل مجازات اعلام مي‌دارد.
و شوراي محترم نگهبان در ماهيت تعزيرات صرف نظر از مصداق حاكم همين نظر دارد بشرح بند42 نامه مورخ 21/10/1362 تصريح مي‌نمايد:
( در تعزيرات نظر حاكم در تعيين نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)
بنابراين مراتب در فرض وجود وصف كيفري فروش مال غير بايد عنايت داشت كه آيا وصف مجرمانه آن مبتني بر موازين شرعي است يا داير بر مدار احكام سلطانيه و حكومتي مي‌باشد.
استحضار دارند فروش مال غير به دو صورت معامله فضولي و فروش مال مغصوب در منابع فقهي و قانون مدني تعريف شده است. به موجب موازين شرعي و مقررات ماده 247 قانون مدني معامله نسبت به مال غيرفضولي و غيرنافذ بوده متصرف نسبت به بيع ضامن عين و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولي در قبال متعامل و مشتري مي‌باشد.
همچنين طبق موازين شرعي و حسب مقررات مواد 311 و 312 و 315 قانون مدني فروشنده مال مغصوب و مشتري نيز تحت شرايطي از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عين و منافع آن مي‌باشند. بطور كلي اعمال و وقايع حقوقي به شرح فوق و الزامات ناشي از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غيرخارج از عناوين و مصاديق اكل مال به باطل بوده و در منابع فقهي داراي الزامات خاص خود از باب ضمان قهري به شرح مذكور مي‌باشند و غير از آن مسئوليتي اعم از مدني و كيفري براي آنها مقرر و متصور نمي‌باشد و فقط در قبال مالك اعيان مذكور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده مي‌باشند.
بدين جهت مقررات كيفري ناظر به مجازات افرادي كه مبادرت به فروش مال غير مي‌نمايند كه نوعاً از مصاديق مقررات حكومتي و قوانين موضوعه كشوري به نظر مي‌رسد فاقد سابقه فقهي و مبناي شرعي هستند و اين مقررات مصداق مشمول تعريف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامي و از احكام حكومتي مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌باشد.
و برفرض كه مجازات جرم فروش مال غير، از باب تعزيرات شرعي به مفهوم وسيع كلمه هم بوده باشد چون به شرح مذكور در فوق اختيار اعمال مجازات نوع و ميزان آن و حتي عفو مجرم و تعطيل اعمال مجازات تعزيري بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به يد حاكم مي‌باشد و چون مصداق حاكم در جمهوري اسلامي ايران ظهور در نظام حكومتي دارد كه با تصويب مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در مقام موقوفي پيگرد مرتكبين فعل فروش مال غير بوده است بدين جهت و با توجه به اينكه مجازات مقرر براي فروش مال غير نوعاً ارتباطي به جنبه خصوصي و حق شخصي افراد ندارد بر فرض زوال قابليت تعقيب كيفري و موقوفي تعقيب و پيگرد مرتكب، شاكي از حيث حقوق شخصي خود حق مطالبه عين مايملك خود و خسارات ناشي از آن از باب مسئوليت مدني و ضمان قهري مرتكب را خواهدداشت بدين جهات چون رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گلستان به لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.


شماره رديف: 81/8
رأي شماره: 696 
‎‎‎‎ ـ 14/9/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مي‌گردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي‌آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص اعتراضات وارده به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه

24/11/1385

شماره:4689/هـ ـ‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 9/12/1385
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف85/15 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 24/11/1385 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره697 ـ24/11/1385 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش شماره 83/731 مورخ 18/12/1383 رئيس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضي واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، طي پرونده‌هاي كلاسه 3/1678 و 19/1586 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر به شرح ذيل منعكس مي‌گردد:
1ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 3/1678 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور، آقاي غلام‌رضا شهرجردي فرزند علي حسن به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها، در مورد ملّي بودن پلاك1363 فرعي از 2 اصلي حومه بخش 2 اراك در كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضي كميسيون در تاريخ 30/9/1378 طي پرونده 78/483 به لحاظ اينكه اراضي معترض‌عنه در محدوده قانوني شهر واقع گرديده و صلاحيت كميسيون در رسيدگي به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضي خارج از محدوده قانوني شهر مي‌باشد، از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را به دادگستري اراك ارسال داشت. موضوع جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و اين شعبه نيز طي دادنامه 83/1164 مورخ 15/10/1383 مستنداً به مقرّرات ماده 9 آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب16/7/1373 و رأي وحدت رويه قضايي شماره601 ـ25/7/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اينكه مراجع قضايي صرفاً به اعتراض نسبت به رأي قاضي كميسيون، صلاحيت رسيدگي دارند و عدم صلاحيت صادره از ناحيه قاضي ماده واحده در اين خصوص، يك مرحله حق اعتراض به تشخيص منابع طبيعي را از معترض سلب مي‌نمايد، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با اعتقاد به شايستگي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، پرونده را براي تعيين مرجع صالح در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر قانوني به شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده كه طي دادنامه 992 ـ 24/11/1383 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مي‌باشد كه به صراحت بيان مقنن در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هيأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي رسيدگي مي‌نمايد و صلاحيت عام دادگستري مطابق آراء وحدت رويه 40 ـ 19/11/1360، 516 ـ 20/10/1367 و 568 ـ 19/9/1370 اقتضاء دارد كه به دعوي مطروح در مورد اعتراض به رأي كميسيون مزبور در دادگستري رسيدگي شود و اصل بر عدم صلاحيت ساير مراجع مي‌باشد و بيان مقنن در اين مورد صريح بوده و جايي براي اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نيست و استدلال ذكر محدوده مزبور قيد غالب بوده يا استناد به اصل استصحاب يا تمسّك به سلب حقوق مكتسبه و اينكه اثبات شيئي نفي ماعدي نيست، در مانحن فيه فاقد توجيه حقوقي و قانوني است، بلكه به حكم رأي وحدت رويه شماره 655 ـ 27/9/1380 دادگستري مرجع رسمي تظلّمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غير دادگستري، صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌نمايد، كما اينكه استناد به رأي وحدت رويه شماره 601 ـ 25/7/1374 كه موضوع آن تنها در مورد عنوان شكايت از رأي قاضي موضوع ماده واحده مي‌باشد نه چيز ديگر كه براساس آن شكايت از رأي مزبور تجديدنظرخواهي محسوب نمـي‌شود، نيز كافي در مقام نمي‌باشد، كما اينكه تمسّك به آيين‌نامه‌هاي اجرايي كافي براي سلب صلاحيت دادگستري نيست، لذا در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادنامه1164ـ 15/10/1383 مخدوش تشخيص و نقض مي‌گردد. پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم محاكم عمومي اراك اعاده مي‌گردد.
2ـ طبق محتويات پرونده 19/1586 شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور، آقاي قاضي هيأت مربوط به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراك در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي نسبت به ملّي اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضي پلاك3967 قطعه 764 بخش يك اراك به شرح رأي مورخ 22/10/1380 به اعتبار اينكه رسيدگي هيأت موضوع قانون فوق‌الذكر راجع است به اراضي و باغات و تأسيسات خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، در صورتي كه قطعه زمين موضوع اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي مطابق نقشه ارائه شده از طرف كارشناس نقشه‌بردار در همسايگي نيروي انتظامي اراك و داخل در محدوده قانون شهر اراك مي‌باشد و بررسي اعتراض نسبت به اراضي داخل شهرها و روستاها در حيطه صلاحيت اين هيأت نمي‌باشد، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي دادگستري شهرستان اراك صادر نموده و پرونده را به دادگستري شهرستان اراك فرستاده كه در تاريخ 31/5/1383 به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به كلاسه 83/594 ـ 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاريخ 11/6/1383 در وقت فوق‌العاده خـتم رسيـدگي اعلام و به شرح رأي مورخ 11/6/1383 خلاصتاً به شايستگي هيأت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها، قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سوم ديوان عالي كشور كه متعاقباً به شعبه سي و هشتم تبديل شده است ارجاع و به شرح زير به صدور دادنامه 513 ـ 26/8/1383 منتهي گرديده است:
« مطابق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جـنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند، مي‌توانند به هيأت مذكور در ماده واحده اشعاري مراجعه نمايند و اين مطلب كه بعداً زمين و يا باغ در محدوده شهر قرار گيرد، با لحاظ اطلاق تبصره2 ذيل ماده واحده و رأي شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري موجب زوال صلاحيت هيأت مذكور نيست، بنابراين با توجه به ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينكه رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور از حيطه صلاحيت عام دادگاههاي عمومي خروج موضوعي داشته است، بنابراين در اجراي ماده28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با تشخيص صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي..... مصوب شهريور ماه 1367 مستقر در شهرستان اراك، حل اختلاف مي‌نمايد.....».
بنا به مراتب فوق نظر به اينكه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور، در تعيين مرجع صلاحيت‌دار رسيدگي كننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأي كميسيون ماده56 قانون فوق‌الاشعار، در مواردي كه اراضي مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته‌ باشد، آراء مختلف صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 21 و 38 ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور در مورد اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها با توجه به گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب1364 و ماده2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371، تشخيص منابع ملّي و مستثنيات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل‌باني و منابع طبيعي) است، معترضين به تصميمات مراجع مذكور به تجويز تبصره1 ماده2 اخيرالذكر به هيأت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمايند و به موجب تبصره5 قانون اخير ضمن القاء كليه قوانين و مقررات مغاير، تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و.... هيأت موضوع اين قانون (قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 .....) مي‌باشد.
چون از جمله شكايات و جهات اعتراض اشخاص ادعاي خروج مرجع تشخيص منابع طبيعي و مستثنيات آن از حدود صلاحيت قانوني، محلّي و عدم رعايت مقررات مربوط به آنها مي‌باشد، با توجه به تصريح و اطلاق تبصره5 مذكور، مرجع رسيدگي به شكايات و اعتراضات در اين موارد هم هيأت مقّرر در ماده واحده قانون يادشده خواهدبود و لاغير، به علاوه در اين صورت نه تنها حقي از مردم ضايع نمي‌شود كه يك مرحله در مسير رسيدگي نيز منظور شده و پس از رسيدگي هيأت مذكور مي‌توان به مراجع قضايي مراجعه نمود و با عنايت به اينكه شرايط كشور در جهت توسعه شهرها و شهركها و احداث شهرهاي جديد و توسعه شهرنشيني مي‌باشد، نوعاً زمينهاي مربوط به منابع طبيعي، جنگلها و مراتع و يا كاربري‌هاي ديگر و در داخل محدوده شهرها قرار مي‌گيرد و در صورت اختلاف شاكي مي‌تواند به هيأت مزبور مراجعه و نهايتاً صلاحيت مراجع عام دادگستري نيز به قوت خود باقي است و نه تنها حقي ضايع نشده كه اوفق به قواعد و اصول و احتياط نيز آن است كه اين امكان را از شاكيان سلب ننماييم و قانون متأخر نيز در راستاي قانون متقدم تصويب شده جز موارد خلاف شرع كه براساس نظر شوراي محترم نگهبان اصلاح و نتيجه همين امكان مراجعه به مراجع قضايي مي‌باشد. بنابراين چون رأي شعبه38 ديوان عالي كشور متضمن مراتب مذكور به نظر مي‌رسد منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.
د: رأي شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رويه هيأت عمومي
« قطع نظر از اينكه به موجب رأي شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه ـ هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه من‌جمله هيأت موضوع ماده واحده فوق‌الذكر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذكر از تاريخ تصويب آن ماده واحده كليه قوانين و مقرّرات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيأت موضوع اين قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأي شمارة 513 ـ 26/8/1383 شعبه 38 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد از نظر اكثريت قاطع اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تأييد است.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

 

 

قانون مجازات اسلامي - پرونده رديف 85/10 وحدت رويه

86/2/19

شماره5447/هـ 19/2/1386 بسمه‌تعالي الف: مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/10 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 21/1/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 698 ـ 21/1/1386 منتهي گرديد.

ب : گزارش پرونده احتراماً معروض مي‌دارد؛ طبق گزارش 85/1/306/ك ت/19 ـ 27/2/1385 معاون محترم رئيس كل دادگستري استان تهران در محاكم كيفري اين استان، از شعب بيست و هفتم و سي و هفتم ديوان عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه 27/23/10071 و 37/25/9840 در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامي تبصره4 ماده20 و ماده21 اصلاحي 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي‌گردد:

1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 23/10071 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، براساس كيفرخواست شماره 1487 ـ 4/7/1384 صادره از دادسراي عمومي و انقلاب تهران آقاي ماشاءا... اميني ‌اسفيد واجاني فرزند محمدرضا متولد 1358 به اتهام قتل عمدي برادر خود روح‌ا... اميني ‌اسفيد واجاني تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و متهم موصوف صريحاً اظهار داشته بعدازظهر بود كه به منزل رفتم، ديدم برادرم در حال مصرف هروئين است، با او صحبت كردم كه به من فحاشي كرد و با من درگير شد، من با گلدان به پشت سر او ضربه زدم و او به زمين افتاد و بعد با دستم او را خفه كردم، والدين مقتول اعلام داشته‌اند كه هيچگونه شكايتي ندارند و اضافه كرده‌اند كه متهم سابقه بيماري اعصاب و روان دارد. موضوع براي رسيدگي در شعبه هفتاد و يك دادگاه كيفري استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و به صدور دادنامه 117ـ 13/9/1384 منتهي و به موجب آن عليرغم محرز و مسلم بودن اتهام انتسابي به متهم، به لحاظ گذشت قطعي اولياي دم از جنبه خصوصي جرم، قرار موقوفي تعقيب صادر و ليكن از جهت عمومي آن به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي متهم نامبرده را به تحمل هشت سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده‌اند. رأي صادره در تاريخ7/10/1384 به محكوم‌عليه ابلاغ و در فرجه قانوني مورداعتراض قرار گرفته، پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي معموله به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع و به شرح ذيل به صدور دادنامه 6 ـ 14/1/1385 منتهي گرديده است: « با توجه به محتويات پرونده و اوضاع و احوال منعكس در آن، درخواست تجديدنظر با هيچ يك از شقوق مذكور در ماده 240 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري انطباق نداشته و مردود است و لذا دادنامه تجديدنظرخواسته در مورد محكوميت متهم به حبس تعزيري ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده مي‌گردد.» 2ـ برابر محتويات پرونده كلاسه 25/9840 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي احمد رشيدي فرزند صمد تبعه افغانستان به اتهام قتل عمدي مرحوم خال‌محمد ستاري تحت تعقيب جزايي قرار گرفته و جريان را به اين شرح توضيح داده است: «..... ايشان (مقتول) قصد داشت به عنف به من تجاوز كند و شب واقعه قصد داشت شلوارش را درآورد و من گفتم اجازه بدهيد من توالت بروم و برگردم هركاري خواستي بكن به شرط آن كه به كسي نگويي چون من زن و بچه دارم، من رفتم و برگشتم ديدم شلوارم را درآورده و روي تشك دراز كشيده، من وارد شدم و چاقو را از زير تشك برداشتم، او بلند شد من هم با چاقو او را زدم و چاقوي فراواني به او زدم، به سينه و شكم او زدم، فرياد كشيد، من سريعاً با سيم برق گردنش را بسته و او را خفه كردم..... شعبه هفتاد و يكم دادگاه كيفري استان تهران، پس از رسيدگي‌هاي لازم طي دادنامه 8 ـ 27/1/1384 با انطباق مورد با مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامي به لحاظ گذشت ولي دم مقتول، درخصوص قتل عمدي به استناد بند2 ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر نموده ولي چون اقدام متهم موجب اخلال نظم شده، با ملحوظ نظر قرارد ادن بيم تجري وي، نامبرده را به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده است. متهم در مهلت مقرر قانوني به حكم صادره از حيث محكوميت به حبس اعتراض نموده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و هفتم ارجاع و طي دادنامه شماره يك مورخ5/1/1385 به شرح ذيل به صدور رأي منتهي گرديده است: « با توجه به محتويات پرونده و گذشت ولي دم مقتول كه تنها وراث بوده است، تبرئه متهم از اتهام قتل عمدي طبق بند2 ماده 6 قانون آيين دادرسي در امور كيفري صحيح است و اعتراض هم نشده، لكن محكوم نمودن وي به پنج سال حبس تعزيري با ماده 612 قانون مجازات اسلامي منطبق بوده و رسيدگي به اعتراض محكوم‌عليه از صلاحيت ديوان عالي كشور خارج و در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است، لذا به آن مرجع ارجاع داده مي‌شود.» همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد راجع به رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه در مورد محكوميت به حبس تعزيري موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي از شعب 27 و 37 ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار با استنباط از ماده مرقوم و تبصره 4 ماده 20 و ماده 21 اصلاحي سال 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء متهافت صادر گرديده و شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور رسيدگي به اعتراض واصله در مورد محكوميت به تحمل حبس تعزيري موضوع ماده 612 قانون فوق‌الاشعار را كه به تبع انتساب قتل عمدي به تجديدنظرخواه صادر گرديده است در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته در حالي كه شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور محكوميت به حبس تعزيري مورد بحث را مجازات مستقل تلقي و رسيدگي به اعتراضات مربوط به آن را به دادگاه تجديدنظر استان ارجاع داده است. لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقديم مي‌دارد.

معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري ج: نظريه دادستان كل كشور احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/10 موضوع اختلاف نظر بين شعب 27 و 37 ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامي و تبصره 4 ماده 20 و مفاد ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ملاحظه سوابق امر و مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:

همانطوريكه استحضار دارند از جمله ملاكهاي مصرح در قوانين براي احراز صلاحيت دادگاههاي و مراجع قضايي، عناوين اعمال كيفري و به تبع آن مجازات قانوني مقرر براي اعمال مذكور مي‌باشد و تشخيص اين امر با مرجع قضايي و دادگاه رسيدگي كننده است با احراز صلاحيت و شروع به رسيدگي، حدوث امور اتفاقي از قبيل شمول عفو عمومي، حجر، زوال وصف كيفري اتهام انتسابي و گذشت شاكي خصوصي مؤثر در مباني صلاحيت دادگاهها و مراجع قضايي نمي‌باشد بلكه دادگاهها و مراجع مذكور تكليف قانوني دارند با استصحاب صلاحيت خود تصميم نهايي اتخاذ نمايند در مانحن فيه بشرح گزارش، عنوان مجرمانه اعمال انتسابي به متهمين در هر دو پرونده محاكماتي قتل عمدي مي‌باشد كه حسب مقررات ماده 205 قانون مجازات اسلامي موجب قصاص است و بموجب تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص نفس و..... است. در دادگاه كيفري استان بعمل مي‌آيد و به تصريح تبصره 1 ماده 20 قانون اخيرالذكر دادگاه كيفري استان با لحاظ تركيب هيأت دادرسان همان دادگاه تجديدنظر استان است و تصميمات آن ظرف مهلت مقرر طبق مقررات تبصره 4 ماده 2 و مفاد ماده 21 همان قانون قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور مي‌باشد بنابراين مراتب با احراز صلاحيت دادگاه كيفري استان و شروع به رسيدگي به اتهام قتل عمدي انتسابي به متهم و گذشت بعدي شاكي خصوصي و اولياي دم، موجب زوال صلاحيت دادگاه كيفري استان نمي‌گردد و در نهايت نيز تأثيري در صلاحيت ديوان عالي كشور براي رسيدگي به تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان نخواهدداشت. نتيجه پذيرش نظريه خلاف آن ايجاد صلاحيت براي دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد كه به شرح مصرح در تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در شرايط عادي متعارف عدل و هم عرض دادگاه كيفري استان بوده كه در موقع رسيدگي به جرايم قتل عمدي تركيب دادرسان آن بيشتر از تركيب دادگاه تجديدنظر استان و كاملتر از آن است پذيرش مرجعيت دادگاه تجديدنظر استان با تركيب محدودتر نسبت به تصميمات دادگاه كيفري استان با تركيب كامل آن خواهدبود كه در هر صورت خلاف مواد مقنن و فاقد توجيه حقوقي، اصولي و منطقي به نظر مي‌رسد بعلاوه در اين نوع پرونده‌ها جرم اصلي و سنگين‌تر ملاك رسيدگي است و جرائم سبك‌تر تابع جرم و جنايت اصلي بوده و تفكيك جرائم و رسيدگي در مراجع گوناگون براساس صلاحيت مختلف در مواردي مانند قتل ع مد و مسائل حاشيه‌اي آن از جمله ادعاي تجاوز به عنف و آدم ربائي و موارد مشابه نه صحيح است و نه مصلحت موجب اطاله دادرسي سردرگمي در مقام رسيدگي و تبعات منفي فراوان ديگري خواهدشد بنابراين چون رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

د: رأي شماره 698 ـ 21/1/1386 وحدت رويه هيأت عمومي « تعيين كيفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامي با احراز عمدي بودن قتل به طريق مقتضي و ساير شرايط مذكور در اين ماده ملازمه داشته و رسيدگي به آن نيز براساس تبصره1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، از خصائص دادگاه كيفري استان مي‌باشد و رأي صادر شده از دادگاه كيفري استان نيز ظرف مهلتي كه براي تجديدنظرخواهي مقرر گرديده قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور است. بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم محكوميت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي نيز قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.» « اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1388/07/01ساعت 14:5  توسط   |